حسین رضویپور، کارشناس اقتصادی
در شرایط رکود تورمی فعلی اقتصاد ایران، گاهی دوگانهای در رسانهها و محافل اقتصادی میان اولویت تولید یا اولویت مهار تورم مطرح میشود. دوگانهای که اگر نیک بنگریم چندان دقیق نیست. یعنی این گونه نیست که ما ناگزیر باشیم میان حفظ ظرفیتهای تولیدی و مهار نقدینگی و تورم صرفا یکی را انتخاب کنیم.
بلکه میتوان مدعی شد تنها راه مهار تورم در شرایط کنونی، تمرکز بر تخصیص بهینه منابع مالی محدود به ظرفیتهای تولیدی راهبردی و کلیدی است. برای درک این مهم مرور چند دانسته درباره اقتصاد ایران ضروری به نظر میرسد.
تورم در اقتصاد ایران از دو مسیر اصلی شکل میگیرد؛ از سمت تقاضا و در نتیجه رشد نقدینگی و به تبع آن آشکار شدن آثار آن در اثر نوسانات ارزی و شکلگیری انتظارات تورمی، و در سوی دیگر در نتیجه فشار هزینه یا همان Cost Push که متاثر از تغییرات مکرر قیمتهای نسبی بهویژه میان بخش ارزی و بخش ریالی اقتصاد. در شرایط فعلی اقتصاد ایران، این هر دو عامل بهطور همزمان فعال هستند و بنابراین نمیتوان سیاستگذاری را فقط بر کنترل یکی از این دو مسیر متمرکز کرد.
اگر امکان مهار همزمان هر دو عامل وجود داشته باشد، باید هر دو را کنترل کرد؛ اما در شرایطی که بخشی از افزایش هزینهها از عوامل برونزا نظیر محاصره دریایی و وقوع جنگ و در نتیجه، از دست رفتن بخشی از ظرفیت تولیدی و رکود ناشی از آن سرچشمه میگیرد، نمیتوان رشد نقدینگی را بدون توجه به این واقعیت اقتصادی محدود کرد. برای مثال، بخش قابل توجهی از تولید داخلی به واردات وابسته است. وقتی هزینه واردات افزایش پیدا میکند، هزینه تمامشده تولید نیز بالا میرود و بخشی از این افزایش هزینه اجتنابناپذیر است و به تبع اثر چشمگیری نیز بر تقاضای نقدینگی در گردش بنگاهها دارد؛ بنابراین تا اندازهای که افزایش هزینههای تولید ناشی از عوامل برونزای اقتصاد باشد، طبیعی است که رشد نقدینگی متناسب با آن نیز ضرورت پیدا کند. مسئله اصلی امروز اقتصاد ایران، مهار رشد نقدینگی مازاد بر این نیاز است؛ یعنی نقدینگیای که بدون پشتوانه افزایش ظرفیت تولیدی اقتصاد رشد میکند و یا به عبارت دیگر، آن بخش از نقدینگی که به ظرفیتهای تولیدی اختصاص نیافته و جذب بازارهای سفتهبازانه میشود.
از همین منظر، اینکه در شرایط کنونی فقط بر مهار نقدینگی تأکید کنیم و تولید را در اولویت دوم قرار دهیم، به نظرم آدرس دقیقی نیست. اتفاقاً تقویت تولید داخلی و استفاده از ظرفیتهای موجود میتواند بخشی از فشار هزینه را کاهش دهد و از شدت تورم Cost Push بکاهد.
این موضوع را باید در چارچوب رکود تورمی فعلی دید. اقتصاد ایران همزمان با تورم، با ضعف در تولید و سرمایهگذاری مواجه است و در چنین شرایطی به سیاستهای حمایتی و حتی انبساطیِ هدفمند برای خروج از رکود نیاز داریم. اگر صرفاً به دنبال کنترل نقدینگی باشیم و از سمت تولید غافل شویم، ممکن است علاوه بر تورم، با کمبود کالا و کاهش عرضه و قحطی نیز مواجه شویم؛ بنابراین مسئله اصلی، انتخاب میان «تورم» و «تولید» نیست؛ بلکه باید میان این دو سمت اقتصاد توازن ایجاد کرد. سیاستگذار باید بهگونهای عمل کند که منابع محدود مالی کشور به جای آنکه عمدتاً صرف پوشش نیازهای کوتاهمدت شود، به سمت ایجاد و تقویت ظرفیتهای تولیدی به ویژه در حوزههای راهبردی در زنجیره ارزش هدایت شود.
در این میان، یکی از مهمترین موضوعات، نحوه تخصیص منابع مالی است. اگر منابع بانکی محدود باشند، مسئله فقط میزان خلق نقدینگی نیست؛ بلکه این نیز اهمیت دارد که این نقدینگی در کجا و با چه کیفیتی مصرف میشود.
به همین دلیل، تأمین مالی زنجیرهای و تضمین محصور شدن حرکت منابع در امتداد زنجیره ارزش میتواند اهمیت زیادی داشته باشد. در حال حاضر تامین مالی زنجیره ارزش فقط به عنوان یک ابزار در اختیار بانکها قرار گرفته است و نه به عنوان یک الزام. به نظر میرسد برای تسهیلات با مقیاس بالا، الزام به تخصیص منابع از طریق زنجیره ارزش ضرورت مییابد.
در حال حاضر، بخش قابل توجهی از ظرفیت پولی نظام بانکی ایران صرف تمدید و استمهال بدهیهای قبلی میشوند که ظرفیت تولیدی جدیدی را ایجاد نموده و حتی گاهی از اساس مشکوک الوصول هستند، در حالی که هدف اصلی باید ایجاد ظرفیتهای جدید تولیدی و افزایش بهرهوری باشد؛ بنابراین اصلاح سازکارهای تأمین مالی، میتواند در کنار سیاستهای پولی، نقش مهمی در ایجاد تعادل میان کنترل تورم و حمایت از تولید داشته باشد. در واقع، اگر بتوانیم منابع محدود موجود را دقیقتر به سمت فعالیتهای مولد هدایت کنیم، هم فشار تورمی ناشی از خلق نقدینگی کاهش پیدا میکند و هم ظرفیت تولید برای پاسخگویی به تقاضا افزایش مییابد.
اگرچه نرخ ارز از هر دو طریق تاثیر بر انتظارات تورمی و همچنین افزایش هزینه تولید بر تورم اثرگذار است، اما باید دانست که سرکوب نرخ ارز هرگز راه حل مناسبی برای مهار تورم در بلندمدت نیست. در حوزه ارز نیز باید به یک مسئله بنیادی توجه کنیم. طی سالهای گذشته، وجود نرخهای متعدد و فاصله میان نرخهای مختلف ارز، یکی از چالشهای مهم اقتصاد ایران بوده است. نتیجه چنین شرایطی، دشوار شدن تصمیمگیری برای فعالان اقتصادی و کاهش شفافیت در فرآیند تجارت است.
هدف سیاست ارزی باید این باشد که ضمن مدیریت بازار و توجه به شرایط اقتصاد، فاصله میان نرخهای مختلف تا حد امکان کاهش پیدا کند و سازکاری شکل بگیرد که صادرکننده و تولیدکننده نیز انگیزه کافی برای فعالیت داشته باشند. در حالی که وجود فاصله چشمگیر میان نرخ ارز بازار کاغذی و غیر رسمی با نرخ ارزی که صادرکننده ملزم به تحویل ارز خود با آن است، موجب از دست رفتن ظرفیتهای تولیدی و صادراتی و در نتیجه، وخیمتر شدن ناترازی ارزی کشور شده است.
بهویژه در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است، حفظ انگیزه صادرکننده اهمیت دوچندان پیدا میکند. اگر سیاستهای ارزی به شکلی طراحی شوند که بازگشت ارز حاصل از صادرات و توسعه صادرات را برای فعال اقتصادی دشوار یا کمصرفه کنند، در بلندمدت خودِ منابع ارزی کشور تحت فشار قرار خواهند گرفت.
به نظرم باید از یک نگاه کوتاهمدت به موضوع ارز فاصله بگیریم. ممکن است در کوتاهمدت، پایین نگه داشتن هزینه واردات برای مصرفکننده یا تسهیل تأمین برخی کالاها جذاب باشد، اما در بلندمدت اگر این سیاست به تضعیف تولیدکننده و صادرکننده منجر شود، نتیجه آن میتواند کاهش عرضه و محدود شدن منابع ارزی باشد.
اصلاح نظام ارزی نیز فقط با تغییر یک نرخ یا حذف یک نرخ ترجیحی اتفاق نمیافتد. هر اصلاح اقتصادی بزرگ، به مجموعهای از سیاستهای مکمل نیاز دارد.
برای توضیح این موضوع از مثال جراحی استفاده میکنم. وقتی بیماری را برای جراحی به اتاق عمل میبریم، فقط خود عمل جراحی اهمیت ندارد؛ باید خون مورد نیاز، تجهیزات، شرایط محیطی و مراقبتهای بعد از عمل نیز از قبل پیشبینی شده باشد. اصلاح اقتصادی هم به همین شکل است.
اگر اصلاح یک سیاست بدون پیشبینی آثار جانبی آن انجام شود، ممکن است بخشی از هزینههای آن در قالب تورم یا فشار بر برخی گروهها ظاهر شود؛ بنابراین اصلاحات ارزی باید همراه با سیاستهای حمایتی، تقویت تولید، مدیریت آثار تورمی و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی باشد.
آنچه به عنوان اصلاح سیاست ارزی در سال گذشته اتفاق افتاد نیز از این قاعده مستثنی نیست. به عنوان مثال ارائه کالابرگ برای کالاهای اساسی بدون در نظر گرفتن تاثیر آن بر افزایش تقاضای این قبیل کالاها و عدم امکان ایجاد ظرفیت تولید آنها در کوتاه مدت و بدون تمهید واردات کالای مشابه برای جبران کمبود ناشی از افزایش تقاضا، منجر به افزایش شدید قیمت این قبیل کالاهای اساسی شد و عملاً آثار مثبت اصلاح سیاست ارزی را خنثی کرد.
راه علاج گرانی ارز در تحمیل نرخ پایینتر به عرضه کننده ارز نیست. اگر تقاضای ارز واردات در مقابل ارز حاصل از صادرات در یک سازکار شفافتر قرار بگیرد، میتوان انتظار داشت بخشی از مشکلات مربوط به صفهای تخصیص و عدم تعادل میان عرضه و تقاضای ارز کاهش پیدا کند. در چنین شرایطی، صادرکننده نیز انگیزه بیشتری برای بازگشت ارز خواهد داشت.
در نهایت، برای حل مسئله ارزی کشور باید سمت حمایت از تولید و صادرات برویم. این یک انتخاب سیاستی است که باید در بلندمدت دنبال شود. ما نمیتوانیم برای حل مشکلات در کوتاهمدت، دائماً از ظرفیت تولیدکننده و صادرکننده هزینه کنیم.
منافع واردکننده در بلندمدت به منافع صادرکننده گره خورده است و منافع بلندمدت مصرفکننده نیز بدون تولیدکننده پایدار نخواهد بود. اگر تولیدکننده تضعیف شود، در نهایت مصرفکننده نیز از کاهش عرضه و افزایش قیمتها آسیب خواهد دید؛ همانطور که اگر صادرکننده تضعیف شود، منابع ارزی مورد نیاز برای واردات نیز محدودتر خواهد شد.
به نظرم این همان نکتهای است که باید در سیاستگذاری اقتصادی بیشتر مورد توجه قرار گیرد: منافع کوتاهمدت گروههای مختلف اقتصاد را نباید از منافع بلندمدت همان گروهها جدا کرد. سیاست درست، سیاستی است که میان ثبات اقتصادی، کنترل تورم، حفظ قدرت خرید مردم و تقویت تولید و صادرات تعادل ایجاد کند؛ نه اینکه برای حل یک مسئله کوتاهمدت، مسئله بزرگتری را به آینده منتقل کند.
